توسعه همهجانبه همکاریها بین اصفهان و سنپترزبورگ با امضای یک تفاهمنامه
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۷۵۳۷۴
مجلس قانونگذاری سنپترزبورگ (فدراسیون روسیه) و شورای اسلامی شهر اصفهان (جمهوری اسلامی ایران) با تلاش در جهت توسعه همهجانبه همکاریها با شرایط مفید در مواردی به تفاهم رسیدند.
به گزارش خبرنگار ایمناپف مجلس قانونگذاری سنپترزبورگ (فدراسیون روسیه) و شورای اسلامی شهر اصفهان (جمهوری اسلامی ایران) که از این پس طرفین نامیده میشوند، با تلاش جهت توسعه همهجانبه همکاریها با شرایط مفید و با تاکید بر اهمیت توسعه روابط میان نهادهای نمایندگی سن پترزبورگ (فدراسیون روسیه) و اصفهان (جمهوری اسلامی ایران) با تأیید اسنادی که در گذشته بین مقامات اجرایی سن پترزبورگ (فدراسیون روسیه) و اصفهان (جمهوری اسلامی ایران) به امضا رسیده است در ارتباط با بعضی موارد به تفاهم رسیدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در متن این تفاهمنامه آمده است:
۱_ طرفین روابط دو جانبه را بر اساس اصول برابری و توجه متقابل به منافع طرفین به طور فعال توسعه و تقویت کرده، در فعالیتهای نهادهای نمایندگی با سازماندهی تبادل هیئتهای بین آنها به طور مرتب ، تبادل تجربیات کرده و ارتباطات تجاری متقابل را تسهیل خواهند کرد.
۲_ طرفین در محورهایی همچون اداره امور محلی، شهرسازی و بهرهبرداری اراضی، عمران و امور فنی_مهندسی، فرایند بودجه و سیاست مالیاتی، فرهنگ و آموزش، انتقال تجارب و اطلاعات در زمینههای حملونقل عمومی به ویژه مترو، جمعآوری و بازیافت پسماند، شهر هوشمند، فناوریهای نوین، فعالیتهای نمایشگاهی از جمله اختصاص مکانی در دو شهر برای استقرار و عرضه محصولات فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به صورت دائمی، حفاظت از محیطزیست، انتقال تجارب میان کارشناسان موزههای دو شهر در خصوص موزهداری و بهویژه روشهای نگهداری آثار ارزشمند در گنجینه آثار موزه، تعامل در زمینه بازسازی و مرمت ساختمانهای بسیار قدیمی و سایر امور فنی و نوین در زمینه ساختمانسازی و کشاورزی و انتقال آب همکاری خواهند کرد.
۳_ طرفین اشکال همکاری از جمله تبادل مرتب اطلاعات، برگزاری نشستها، مذاکرات، سمینارها نمایشگاهها، تعامل و رایزنیهای مشترک در خصوص موضوعات مورد علاقه متقابل و حمایت از آنها، تبادل تجربه عملکرد نهادهای نمایندگی، تبادل هیئتهای نهادهای نمایندگی را در اولویت قرار خواهند داد.
۴_ طرفین به تحکیم روابط دوستانه علاقهمند بوده، بسط و توسعه همکاریهای اقتصادی به طور متقابل سودمند، روابط فرهنگی، علمی، هنری، آموزشی، ارتباطات در زمینه تأمین اجتماعی و گردشگری بین سن پترزبورگ (فدراسیون روسیه) و اصفهان (جمهوری اسلامی ایران) را تسهیل میکند.
۵_ به منظور اجرای این یادداشت تفاهم، طرفین برنامههای هماهنگکننده اقدام را به طور مرتب به توافق و تصویب خواهند رساند. در صورت لزوم، طرفین رایزنیهایی را بین نهادهای نمایندگی انجام خواهند داد که موضوع و زمان آن توسط طرفین تعیین خواهد شد.
۶_ طرفین با توافق متقابل میتوانند تغییرات و الحاقاتی در این یادداشت تفاهم که در پروتکلهای جداگانه تنظیم میشود ایجاد کنند.
۷_ این یادداشت تفاهم برای مدت نامحدود منعقد میشود و از موقع امضا لازمالاجرا میباشد. طرفین میتوانند این یادداشت تفاهم را با ارسال ابلاغیه مربوطه به طرف متقابل فسخ نمایند. این یادداشت تفاهم پس از سه ماه از تاریخ دریافت چنین ابلاغیهای لازمالاجرا نمیشود.
این تفاهمنامه در تاریخ ۲۹/۱۱/۲۰۱۲ در دو نسخه هر کدام به زبان روسی و فارسی به امضا رسیده است.
کد خبر 628473منبع: ایمنا
کلیدواژه: اصفهان شهر اصفهان روسیه روسیه ایران و روسیه سن پترزبورگ تفاهم نامه امضاي تفاهمنامه شورای اسلامی شهر اصفهان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق جمهوری اسلامی ایران یادداشت تفاهم نهادهای نمایندگی فدراسیون روسیه سن پترزبورگ همکاری ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۷۵۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگرانی از کاهش سطح دینداری و افزایش بی اعتمادی در جامعه در یادداشت عباس عبدی
به گزارش خبرآنلاین عباس عبدی در اعتماد نوشت:پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان که در آبان ماه گذشته انجام و اتفاقا زیرنظر و با مدیریت کلان نیروهای طرفدار وضع موجود اجرا شد، نشان میدهد که گرایش به دینداری به عنوان مهمترین هدف رسمی حکومت در همه زمینهها، با افول و تغییری کیفی و کمی نسبت به گذشته روبهرو شده است. حجاب فقط یکی از نمودهای آشکار آن است.
تقلیل جایگاه نهاد دین نزد مردم و نیز تمسک به مناسک سطحی و بیارتباط با دین و تقویت و رشد خرافههای دینی به جای حقیقت دین، آشکارتر از آن است که قابل انکار باشد.
در واقع این فرآیند از متولدین دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ در حال سرایت به نسلهای قبل نیز هست. نه اخلاقیات، نه معنویات، نه عبادات و نه نهاد مرجعیت دین، هیچ کدام در جایگاه گذشته قرار ندارند، سهل است که به شدت افول کردهاند و با وضعیت موجود قابل احیا نیز نیستند.
درباره عدالت و رفع تبعیض و فقدان فساد چه چیز جدیدی میتوان گفت که تاکنون گفته نشده باشد؟ استقلال قضایی و بیطرفی کیفری رکن رکین عدالت است که در فقه و سیاستهای اسلامی تاکید شده است و بازتاب وجود این ویژگی را در هر جامعهای میتوان در نبود فساد و رواج شفافیت و پاسخگویی و حاکمیت قانون دید که متاسفانه هیچ کدام آنها در جامعه ما در سطحی نیستند که رضایت خاطر مردم را فراهم کند.
نمونههای فسادی که در ماههای گذشته دیده شده است، مو را بر تن شنونده سیخ میکند. مساله 3.7 میلیارد دلار چای دبش که به نظر میرسد از دستور کار اطلاعرسانی رسمی خارج شده، نشاندهنده عمق فاجعه است. مسالهای که پیرامون آقای صدیقی پیش آمده و هیچ اطلاعرسانی رسمی و نیز بدون ابهامی، درباره موارد گوناگون آن نمیشود و مشمول برخورد مومنانه شده؛ هر دو مورد ابعاد جدیدی را در اینگونه مسائل آشکار کرده است که در گذشته به تصور افراد هم در نمیآمد.
شنیدههای فراوانی از این نوع فسادها وجود دارد که به علت عدم شفافیت و فقدان پاسخگویی دادههای جزیی آن به آگاهی عمومی نمیرسد.
کجاست آن آرمانهای عمومی سال ۱۳۵۷ که عدالت علی را آرزو میکرد و نهجالبلاغه معیار عملکردهای رسمی بود؟ وضع کنونی جامعه با آن آرمانها فرسنگها فاصله دارد. شاید همه امیدها به مهمترین نقطه قوت جامعه و انقلاب ایران، یعنی مشارکت عمومی ختم شود که آن نیز در جریان سه انتخابات اخیر زایل شد و تصور نمیرود که بدون تحولی جدی در سیاستهای داخلی، این ویژگی نیز قابل بازسازی و احیا باشد.
در نتیجه با وضعیتی هستیم که همه به آن اعتراض دارند و ضمنا چشماندازی نیز پیش روی جامعه گشوده نمیشود. نهادهای اصلی جامعه شامل دولت، خانواده، اقتصاد، رسانه، آموزش و دین به شدت ناکارکرد و حتی کژکارکرد هستند. از میان نهادهای فوق به ترتیب دین، آموزش و رسانه در وضعیت بسیار ضعیفی قرار دارند. نهاد اقتصاد همچنان فعال و دارای پایههای قوی، ولی فاقد چشمانداز امیدبخش است. نمونه آن سرمایهگذاری و بهرهوری اقتصادی است.
این دو پایه رشد اقتصادی و رفاه هستند. هر دو عامل در جا زده و تکان جدی نمیخورند. نهاد خانواده بار کاستیهای نهادهای دیگر را به دوش نحیف خود میکشد. لطفا توجه کنید! اتفاقا یکی از علل پرهیز از شکلگیری این نهاد (ازدواج و فرزندآوری) همین سنگینی بار آن است. نهاد دولت نیز وضعیت دوگانهای دارد. از حیث سختافزاری و امنیت اعم از داخلی و خارجی کارکرد خود را کمابیش انجام میدهد، هر چند شواهدی از ضعف در این زمینه هم دیده میشود، ولی از حیث نرمافزاری، از جمله برنامهریزی توسعه، سیاستگذاری برای پیشرفت و رفاه و اجرای سیاستهای لازم برای آنها و فعال کردن نهادهای زیرمجموعه خود یا تحقق اهداف تعیین شده مثل سند چشمانداز در شرایط غیرکارکردی قرار دارد.
ادامه روند کنونی موجب ناپایداری بیشتر خواهد شد. این سیاستها عموما مبنی بر تخیلات و فشار و تقابل با جامعه است. شاید بتوان با تسلط سختافزاری و توسل به زور مردم و زنان را مجبور به انجام یا تن دادن به برخی رفتارها کرد ولی از این طریق نه عقیده آنان مطابق ارزشهای رسمی میشود، سهل است که مخالفتر هم میشوند و نه حتی جامعه بهتری ساخته خواهد شد. بهطور قطع نتیجه حاصل از توسل به چنین سیاستهایی خلاف اهداف اولیه خواهد بود.
23302
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901574